در گیرودار و هیاهو بر سر مسائل معیشتی و اقتصادی، از موضوعاتی که به مبحثی چالشی میان سیاسیون و تصمیمسازان تبدیل شده، تصویب آییننامه جدید مربوط به انتخاب شهرداران است که اصلاحطلبان با برجسته کردن موضوع «تخصصگرایی» به استقبال رفته و اصولگرایان با «سیاسی و تنگنظرانه» خواندن به نکوهش آن پرداختهاند. ریشه ماجرا به مصوبه ۴ مادهای ۹ شهریور هیئت وزیران بازمیگردد. در ماده
۱ و ۲، در مسیر اصلاح آییننامه اجرایی مربوط به انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵، بر داشتن حداقل مدرک کارشناسیارشد مرتبط با حوزه مدیریت شهری برای تصدی سمت شهرداری در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰هزار نفر و مراکز استانها تأکید شده است.
این اصلاحات که بسیاری از شهرداران کنونی ازجمله علیرضا زاکانی با دکترای پزشکی هستهای را از دایره انتخاب شهرداران بعدی خط میزند، مشخص بود حاشیهساز شده و از همان ابتدا با مخالفان جدی روبهرو خواهد شد. با این حال، مصوبه دولت با پیشبینی وضعیت، یک تبصره بسیار مهم داشت که در ماده ۴ به آن اشاره شده؛ شهردارانی که دستکم سه سال پیشینه تصدی این مسئولیت را دارند، از شمول آییننامه استثنا شدند. اصلاحیه اخیر اما هفتم آبان با سد مجلس روبهرو شد؛ جایی که هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس، طی نامهای که به امضای قالیباف رسید، ماده ۴ را محل اشکال و مغایر قانون دانست و استدلال کرد قانونگذار بهصراحت مدرک تحصیلی مرتبط را در کنار سوابق اجرایی، شرط لازم برای احراز شهرداری دانسته و دولت حق ندارد گروهی را از این شرط معاف کند.
صواب و ناصواب یک آییننامه
همین ایراد که تفسیر حقوقی است، سبب شد سیاسیون در نقد یا تمجید آییننامه وارد منازعه شوند. جریانهای اصولگرا با تأکید بر اینکه محدودسازی با شرطگذاری تنگنظرانه در موضوع رشتههای تحصیلی، عملاً بسیاری از رجال سیاسی و مدیران باسابقه را از دایره صلاحیت شهردار شدن خارج میکند، با طرح مفهوم «مهندسی انتخابات» به انتقاد از این مصوبه پرداختهاند. برخی دیگر نیز اینگونه طرح کردند که تجربه مدیریت شهری نشان داده اداره کلانشهرها نیازمند ترکیبی از تجربه اجرایی و شناخت اجتماعی است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی و لذا آییننامه جدید مانعی برای خدمترسانی است و نیازمندبازنگری است. در مقابل، اصلاحطلبان با تأکید بر کلیدواژه پایان راه شهرداران غیرمتخصص، به استقبال این مسئله رفتهاند. بهطور نمونه محسن هاشمی، رئیس شورای پنجم شهر تهران درباره محدودیتهای تازه انتخاب شهرداران با تأکید بر ضرورت تلفیق تخصص، مقبولیت سیاسی و اعتماد عمومی در انتخاب شهرداران کلانشهرها گفت: به نظر ما، این بازنگری در راستای تخصصگرایی و حرفهایسازی مدیریت شهری انجام شده است.
با مروری بر رخدادهای گفته شده، ماجرای قانون مدرک تحصیلی شهرداران در شرایطی در آستانه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبرساز شده که با وجود ابهامهای موجود، به نظر توجه به تخصصگرایی نکته مثبت این مصوبه است. یکی از انتقادها در حوزه مدیریتهای مختلف که پس از انقلاب وجود داشت، قرار گرفتن افراد دارای بار علمی بالا ولی فاقد تخصص در حوزههایی بود که نسبت به آن هیچگونه تجربهای نداشتند و پس از سه چهار سال قرار گرفتن در یک منصب و در پیش گرفتن آزمون و خطا که هزینههای آن را هم طبیعتاً باید جامعه بپردازد، صندلی ریاست را به فرد بعدی واگذار کردند. داشتن فوقتخصص و دکترا در رشتههای مختلف تا وقتی خوب است که فرد در حوزه کاری خود قرار گرفته و خدمت کند. با این حال در زمینه تصویب آییننامه جدید فارغ از نگاههای سیاسی، به نظر یک نکته منفی وجود دارد و آن نادیده گرفتن تجربیات میدانی است. تخصصگرایی در انتخاب مدیران، مهم است ولی مدیری که چندین سال در عرصه میدان بوده و تجربیاتی اندوخته را نمیتوان به صرف نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط نادیده گرفت. آییننامه جدید مربوط به انتخاب شهرداران دارای نگاه و دید آیندهنگرانه است اما توجه نکردن به این نقطه ضعف همان قدر نادرست است که با ایجاد عملیات روانی، اقدام مثبت دولت را تسویهحساب سیاسی تلقی کنیم.
خبرنگار: هدایت جاوید
نظر شما